تحديث يومي سعر الدرهم الإماراتي الثلاثاء 10 فبراير في البنوك

{الكلمة المفتاحية} شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري ضمن تعاملات البنوك المحلية؛ حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي 12.75 جنيهًا، فيما وصل سعر البيع إلى 12.78 جنيهًا، وفقا للبيانات الحديثة المعروضة على شاشات أسعار العملات.

كيف يؤثر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك على التحويلات؟

يؤدي سعر الدرهم الإماراتي في البنوك إلى تغيير ديناميكي في تكلفة التحويلات المالية بين مصر والإمارات، فلا تقتصر أهميته على المتعاملين الأفراد فقط، بل تتعدى ذلك إلى الشركات والمستثمرين الذين يعتمدون على أسعار صرف مستقرة لتخطيط ميزانياتهم بشكل دقيق؛ إذ تختلف أسعار الشراء والبيع قليلاً من بنك إلى آخر حسب سياسة كل مؤسسة مصرفية مع مراعاة العرض والطلب.

ما هي التفاوتات في سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية؟

تظهر تفاصيل سعر الدرهم اختلافات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس تنوع استراتيجيات التسعير في السوق المصرفي المصري، وتشكل الأسعار المتداولة اليوم على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 12.69 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 12.73 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

كيف تحدد عوامل السوق سعر الدرهم الإماراتي اليوم؟

يرتبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم بتقلبات السوق المحلية والدولية التي تؤثر على العرض والطلب بشكل مباشر؛ إذ يعتمد البنك المركزي المصري على سياسة تعويم الجنيه التي انطلقت في نوفمبر 2016، مما يسمح بتقلب أسعار العملات بحرية ضمن حدود معينة وفقًا لموازين الاستيراد والتصدير وحركة الاستثمارات.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 12.75 12.78
بنك كريدي أجريكول 12.69 12.78
بنك الإسكندرية 12.73 12.77
بنك مصر 12.74 12.78
بنك قناة السويس 12.73 12.78
البنك الأهلي المصري 12.74 12.78
البنك التجاري الدولي 12.74 12.78

سعر الدرهم الإماراتي اليوم يشكل مؤشراً يلقي الضوء على تطورات الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية مع دولة الإمارات، حيث يشهد استقرارًا مع تفاوت محدود بين البنوك ما يحافظ على استقرار حركة التحويلات المالية.