موعد جديد لزيادة الإيجار القديم بعد حسم القانون

الكلمة المفتاحية: شقق الإيجار القديم

شقق الإيجار القديم تخضع لقانون جديد يحدد كيفية احتساب القيمة الإيجارية وتوقيت تطبيق الزيادة السنوية بهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم الزيادات للأماكن السكنية وغير السكنية التي تشملها أحكام هذا القانون. ينص القانون على آليات واضحة تبدأ من تاريخ تنفيذها وليس من تاريخ صدوره فقط.

كيف يؤثر قانون شقق الإيجار القديم على القيم الإيجارية؟

ينص القانون على تعديل القيمة الإيجارية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ تفعيل القانون وهذا يحدد توقيت تطبيق الزيادة بشكل دقيق فالقانون يراعي التصنيف الجغرافي للوحدة السكنية أو غير السكنية حيث تختلف القيم بناءً على الموقع إذ تُضرب القيمة السابقة بعدد يتناسب مع المنطقة؛ فمثلاً في المناطق المتميزة يعاد احتساب القيمة الإيجارية بعشرين ضعفًا وبحد أدنى ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتراوح الزيادة بين خمسة عشر ضعفًا وحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية السكنية والخدمية بنفس الضرب ونطاق الحد الأدنى وهو 250 جنيهًا.

ما هي نسب الزيادة المقررة لشقق الإيجار القديم؟

حدد القانون زيادة سنوية بنسبة 15% ترتبط بالقيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة وعليها تُحسب الزيادة بدءًا من تاريخ تطبيق الزيادة وليس من وقت صدور القانون فقط كما ألزمت المادة الرابعة المستأجرين بدفع مبلغ مؤقت مقداره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء الحصر والتصنيف وبعد إعلان النتائج يتم تقسيط أي فروق مالية مستحقة على فترة متساوية بناءً على الجدول الزمني للإيجار الجديد متى تحقق هذا النظام تنظيماً ماليًا أكثر شفافية بين أطراف العقد.

ما الإجراءات المرتبطة بالتطبيق الفعلي لقانون شقق الإيجار القديم؟

يشمل تطبيق القانون عدة خطوات تتطلب متابعة حثيثة من جانب المالك والمستأجر حسب الفئات العقارية وتشمل:

• إجراء أعمال الحصر والتصنيف الخاصة بكل وحدة سكنية أو تجارية.
• دفع المستأجر لمبلغ مؤقت شهريًا بقيمة 250 جنيهًا حتى انتهاء التصنيف.
• إعلان النتائج الرسمية للحصر والتصنيف لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
• تقسيط أي فروق مالية تظهر بناء على نتائج التصنيف بصورة منتظمة.
• تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة المعدلة بعد إقرارها.

بذلك، يوفر القانون إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في شقق الإيجار القديم مما يعزز الاستقرار المالي ويحسن الالتزام بشروط العقود السكنية والتجارية تحت هذا القانون الجديد.