يحدد قانون العمل الموحد ساعات العمل الرسمية والشروط التي يجب أن يلتزم بها العمل في القطاعات المختلفة يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل ساعات العمل الرسمية واللوائح المتعلقة بها والتي تمثل جزءًا مهمًا من منظومة العمل.
ساعات العمل الرسمية في قانون العمل الموحد:
تحدد ساعات العمل الرسمية في قانون العمل الموحد وتختلف حسب القطاع الاقتصادي ونوع العمل،هذه الساعات تشمل العدد الأقصى لساعات العمل في اليوم والأسبوع والراحات اليومية والأسبوعية، يجب على أصحاب الأعمال والعمال الالتزام بهذه الساعات والشروط المحددة.
اللوائح والشروط التي يجب الالتزام بها في قانون العمل الجديد :
بجانب تحديد ساعات العمل، يحتوي قانون العمل على مجموعة من اللوائح والشروط التي يجب الالتزام بها، تشمل هذه اللوائح مسائل مثل إجازات العمل والإجازات السنوية والإجازات المرضية والأجور والحوافز، يهدف القانون واللوائح إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.
التزام اصحاب العمل والعمال بالقانون الجديد:
من المهم أن يلتزم أصحاب الأعمال والعمال بالقانون واللوائح المعمول بها، يجب على الأطراف المعنية مراجعة النصوص القانونية والتعرف على حقوقهم وواجباتهم في ساعات العمل والشروط المحددة، عدم الالتزام بالقانون يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية جادة.
ساعات العمل الرسمية في القانون الجديد
تنظم المادة 80 من قانون العمل عدد ساعات العمل الرسمية وتحدد القواعد التي يجب الالتزام بها، تهدف هذه القواعد إلى ضمان حقوق الموظفين وتنظيم ساعات العمل في مختلف القطاعات.
عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية:
وفقًا للمادة 80، لا يجوز تجاوز ثماني ساعات يوميًا في العمل، ويجب أن تكون مدة العمل الأسبوعي أقل من 48 ساعة، كما لا يجوز التدخل في فترات الراحة ووقت تناول الطعام، وذلك لضمان صحة ورفاهية الموظفين.
تقليل ساعات العمل:
من الممكن تقليل الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بقرار وزاري في بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ذلك. يتخذ هذا القرار استنادًا إلى طبيعة العمل وظروفه الخاصة.
المادة 86 و87 من قانون العمل على ما تنص:
المادة 86:
تنص المادة 86 من قانون العمل على ضرورة وضع قائمة متعلقة بجدول ومواعيد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة بالمؤسسة، تهدف هذه المادة إلى تنظيم ساعات العمل وتحديد فترات الراحة في الشركات والمؤسسات لضمان الالتزام بالقوانين وراحة الموظفين.
المادة 87:
أما المادة 87 من قانون العمل، فتنص على أن الأحكام الخاصة المشمولة من المادة 80 وحتى المادة 84 لا تسري على الوكلاء المفوضين للعمل، وكذلك لا تسري على الموظفين العاملين بالأمور التجهيزية والتكميلية التي يجب إنجازها سواء قبل أو بعد الانتهاء من العمل.
