قرر المجلس الأعلى للقضاء تقييد اختصاص النظر في قضايا التستر التجاري بالمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، وتشمل هذه القرارات جميع القضايا ذات الصلة بالتستر التجاري المحددة في مناطق ومحافظات المملكة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التجارة وإيضا العقوبات الجديدة لقضايا التستر ومع الأخذ فى الاعتبار بعض الاشياء الواجب الحظر منها.
قضايا التستر التجاري
التستر هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الشخصي عن طريق الشريك السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط يُعد غير مسموح به، سواءً كان ذلك من خلال استخدام اسمه، ترخيصه، سجله التجاري، أو أي وسيلة أخرى،وقد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى حصر جميع القضايا المرتبطة بالتستر ومتابعتها بعناية حتى صدور قرار نهائي بشأنها، يتوجب على المحاكم تقديم تقارير دورية إلى هيئة التفتيش القضائي ووكالة الشؤون القضائية توضح فيها حالة كل قضية والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
عقوبات التستر التجاري
يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة التستر التجاري بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، يُشترط أن يُؤخذ حجم النشاط الاقتصادي الممارس في الاعتبار عند تحديد العقوبة، مثل الإيرادات المحققة وفترة مدة ممارسة النشاط وتأثير الجريمة على الاقتصاد، تُعتبر مؤشرات اقتصادية أيضًا عند تحديد العقوبة، مثل معدلات البطالة والنمو الاقتصادي وغيرها من المعاملات التي تعكس حالة الاقتصاد.
