أكد الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء أن النقابة تسعى إلى إصدار قانون المسؤولية الطبية منذ سنوات من أجل ضمان حقوق الطبيب والمريض.
وقال عميرة في مداخلة مع برنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: “النقابة تسعى إلى قانون المسؤولية الطبية منذ 7-8 سنوات وقامت بإجراء مقابلات مع الجهات ذوي الاهتمام وأصحاب القرار وعقدنا جلسات استماع ومراجعة للقانون القديم والمطلوب هو إصدار قانون يماثل القوانين الموجودة في العالم كله وهو أن يتم حماية المريض والطبيب”.
وأضاف: “المريض يحق له العلاج في مكان متخصص من طبيب متخصص ويؤدي له العلاج بالسبل التي يحتاج إليها المريض”.
وتابع: “هناك 11 ألف طبيب تركوا مصر خلال عامين والأطباء الشباب يقومون بإجراء معادلات للسفر من البداية ولكن نجد نوابا أو أطباء امتياز وليس فقط الأخصائيين”.
وأوضح: “الأطباء الشباب الذين من المفترض أن يخدموا البلاد لمدة 30 سنة يسعوا إلى السفر منذ الآن لأنهم شاهدوا أن الأطباء لا يحصلون على حقوقهم مثل بقية المهم ويعملون لمدة 24 ساعة ولا يحصلون على حوافز مادية تعينهم على الدراسة ومتطلبات الحياة ويتم إهانتهم في الاستقبال والطوارئ يوميا ويتم الاعتداء عليهم”.
وأكمل: “الطبيب لا يحصل لا على حماية ولا فرصة تدريب وحتى يتدرب ويحصل على ماجستير أو دكتوراه يسدد 10 آلاف جنيه سنويا فلماذا يبقى؟ الأطباء المصريين نابهين وهناك عشرات ومئات من الشبان الذين سافروا خارج مصر أصبحوا أعلاما في بلاد أوروبا والولايات المتحدة”.
وذكر: “المطلوب أمر بسيط وهو أن الأطباء لا يتم محاسبتهم أو عقابهم كأنهم مجرمين أو تابعين للقانون الجنائي أو أن مريض يتوفى أو يصاب بمضاعفة أن يتحول الأمر إلى جنحة وطالما قام المريض بعمل صحيح وعمل الطبيب في مكان محترم مرخص وتابع المريض”.
واختتم: “نسخة مشروع القانون خرجت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب والمطلوب أن يشترك الأطباء أو أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب في دراسة القانون مجددا والمطلوب أن يقرر خطأ الطبيب لجنة طبية يشترك فيها الطب والقضاء مع الطب الشرعي”.
