للبحث عن آخر التطورات في قانون الإيجار القديم، تم تنفيذ زيادة القيمة الإيجارية للمسكن وفقا لقانون رقم 10 لعام 2022، تمت هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024 بموافقة وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس 2022، وينص القانون على إمكانية إجراء إخلاء للمواطن المستأجر في حالة تخلفه عن تنفيذ الزيادة المطلوبة وفقاً لأحكام القانون رقم 10.
15%زيادة للايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم هذا العام تمثل الزيادة الثالثة تدريجا في سلسلة الزيادات التي تمت على مر السنوات السابقة، حيث تم زيادة قيمة الإيجار بمعدل 5 أضعاف عند صدور فرمان الزيادة وتنفيذ القانون، العام الماضي شهدنا الزيادة الثانية في شهر مارس 2023، وفي بداية هذا العام في شهر مارس 2024 تم تطبيق الزيادة الثالثة، وفقا لأحكام القانون، يجب تطبيق الزيادة على الأشخاص الاعتباريين، الذين يندرجون تحت 6 حالات محددة فقط.
حالات الطرد في اخر تعديلات قانون الإيجار القديم
بناء على النصوص القانونية المحددة في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لعام 1981، يحق للمالك إخلاء المستأجر من مكان الإقامة تحت الظروف التي سوف نقوم بعرضها لكم خلال الآتي:
- في حالة قيام أي شخص بأفعال تؤدي إلى تدمير أو هدم العقار المؤجر.
- إذا تخلف المستأجر عن سداد الإيجار المتفق عليه في الوقت المحدد.
- في حالة اتخاذ المستأجر قرارًا بالتنازل عن حقه في استئجار الشقة لشخص آخر بشكل دائم.
- إذا تم استعمال الشقة في نشاط يتعارض مع الأخلاق العامة أو يسبب ضررا للسكان المجاورين.
- في حال استغلال المالك للشقة في نشاط ينتج عنه ضرر بالغ للمواطنين أو يؤثر سلبا على الصحة العامة.
- إذا كان هناك تلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة خلال عملية التأجير.
