علمت “سبق” بأن التفسيرات التي تم تداولها لتعميم الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات التأمين الطبي للجهات الحكومية غير دقيقة.
ووفقًا لمعلومات “سبق”، تقتصر الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي على مستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية التي تُقدِّم التغطية التأمينية لموظفيها، بحسب لوائح تنظيم العمل فيها وتنظيمها الذي ينص على ذلك، مثل: الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تُطبِّق التأمين الطبي على منسوبيها، بحسب العقود واللوائح والتنظيمات التابعة لها. ولا تشمل خدمات الاتفاقية موظفي الوزارات وفروعها وما في حكمها، أو الجهات الأخرى التي لم يرد في لوائحها تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفيها.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية والتفسيرات التي يتم تداولها سبق تداولها عند تحديث الاتفاقية قبل نحو عامَيْن، وأكدت في حينه هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية أن هذه الاتفاقية مقتصرة على مستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية التي تُقدِّم التغطية التأمينية لموظفيها، بحسب لوائح تنظيم العمل فيها وتنظيمها.
