في حين وافقت لجنة محافظة بلدية الجهراء في المجلس البلدي على طلب وزارة الأشغال في شأن تخصيص موقع محطة تقنية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني على مساحة نحو 550 ألف متر مربع،
أبدى عدد من الجهات موافقات مشروطة على موقع المشروع، لتداخل جزء منه مع موقع سكن العمال في جنوب أمغرة.
وفيما يلي الموافقات المشروطة للجهات المعنية:
جاء في موافقة إدارة المساحة ببلدية الكويت أنه «لا مانع، شريطة موافقة وزارات الخدمات، كما أنه لا مانع لدينا مع وجود تعارُض مع سكن العمال، بعد إفادة إدارة التنظيم بذلك بموجب كتاب رقم 00009/2024، ونقل سكن العمال لتعارضه مع الموقع».
وزارة الأشغال
وجاء في موافقة رئاسة هندسة الصيانة في وزارة الأشغال أنه «لا مانع لدينا من تخصيص موقع لمحطة تنقية مياه الصرف الصحي لخدمة مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمنطقة أمغرة بمساحة نحو 550 ألف متر مربع، كما هو موضح بالمخطط المرفق مع الإحداثيات، شريطة المحافظة على خدماتنا القائمة في الموقع سليمة ونظيفة، وعدم التشوين فوق مسار خدماتنا وأغطية المناهيل وغرف التصريف أثناء عملية التنفيذ والتنسيق مع إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الجهراء قبل البدء بأي أعمال».
وقالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في موافقتها، إنه «لا مانع من عمل المطلوب، شريطة التنسيق مع إدارة تصميم الطرق أثناء مرحلة التصميم، لتحديد أماكن المسارات بما لا يتعارض مع أعمال الاتفاقية الاستشارية (أ/هـ/208) تطوير طريق كبد – صليبية».
وأوضحت إدارة صيانة الشبكة الهاتفية بوزارة المواصلات، في موافقتها، بأنه «لا مانع شريطة المحافظة على الخدمات القائمة مرفق مخطط، على أن يتم تقديم مخطط تصميمي للدراسة والاعتماد لإدارة صيانة الشبكة الهاتفية قسم التخطيط».
كما أتت موافقة إدارة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأنه «توجد لنا خدمات الضغط العالي خطوط هوائية قائمة جهد 33-132، ك ف، لذا يرجى مراجعة إدارة صيانة الخطوط الهوائية، للتنسيق وتسلّم المخططات التفصيلية وحماية الخدمات والابتعاد عنها، مع اتباع إرشادات الأمن والسلامة، كما توجد لنا خدمات الجهد المنخفض والمتوسط، مع العلم بأن الوزارة لا تسمح بإقامة طرق أو بإقامة مبانٍ أو وضع طبقة أسفلتية أو بإقامة مسار لخدمات المياه، أو بإقامة مجرور الأمطار أو بتمديد كيبل ألياف ضوئية أو بوضع طبقة أسمنتية أو زرع أشجار أو مرور آليات ثقيلة فوق مسار الخدمات، على أن تتحمل الجهة المنفذة تكلفة الحماية ونقل الخدمات، إذا لزم الأمر».
دائرة المياه
وجاءت موافقة دائرة المياه في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأن الموقع المراد تخصيصه قريب من البئر رقم (66) التابعة لحقل الأطراف للمياه الجوفية (وزارة الكهرباء) وبئر رقم (93) التابعة لحقل الصليبية للمياه الجوفية «الكهرباء»، لذا يرجى الابتعاد عنه وعن الخطط مسافة لا تقل عن (50) متراً، من جميع الاتجاهات، لأعمال الصيانة للآبار من جميع وخطوط نقل المياه.
ووافقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شريطة التنسيق قبل البدء في الأعمال وعمل محضر اجتماع لبيان الخدمات المستقبلية والمحافظة على المواقع المخصصة للهيئة والابتعاد عنها ومراجعة الهيئة العامة للرعاية السكنية للتأكد من تخصيص المواقع.
ووافقت رئاسة قسم هندسة المرور «الإدارة العامة للمرور» بوزارة الداخلية على أنه لا مانع من تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لخدمة منطقة جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 550020.425 متراً مربعاً تقريباً، شريطة تزويدنا بمخطط تفصليلي يوضح طريق ربط المحطة بالطرق المحيطة.
وقالت الهيئة العامة للبيئة في موافقتها، إنه لا توجد لديها أي خدمات في الموقع، إلا أن المشروع يتطلب تزويدنا بدراسة شاملة لتقييم المردود البيني والاجتماعي وفقاً لمتطلبات قانون حماية البينة رقم (42) سنة 2014، والقرار 16 لسنة 2015، بشأن نظام تقييم المردود البيني والاجتماعي في دولة الكويت، على أن يتم إعداد الدراسة من أحد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة من هيئة البيئة والمذكورة في الصفحة الالكترونية للهيئة وفي البوابة الرسمية للدولة.
الهندسة الصحية
ووافق قطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة، وقال في موافقته انه لا توجد خدمات قريبة، ويرجى المحافظة على خدماتنا القائمة والتنسيق مع صيانة محافظة مبارك الكبير قبل التنفيذ.
أما آخر الجهات فكانت شركة نفط الكويت، التي قالت في موافقتها، إنه لا يوجد ملاحظات.
وعلى أثر الرأي الفني بالموافقة على طلب «الأشغال» تخصيص موقع لمحطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، بمنطقة أمغرة بمحافظة الجهراء، وهي بمساحة 550020.5 متراً مربعاً تقريباً، شريطة تكليف الإدارة بنقل موقع سكن العمال إلى موقع بديل مناسب وفق النظم المتبعة، والالتزام بملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2024/9) بتاريخ 2024/10/22م، وتقديم دراسة بيئية موافق عليها من هيئة البيئة قبل الترخيص، وتفويض الإدارة بزحزحة الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات للبنية التحتية أو أي مواقع أخرى.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد طلب إفادة «الأشغال» والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وجاء في طلبه بناء على قرار المجلس رقم (1) المتخذ في اجتماعه رقم (40/2023/3) المنعقد بتاريخ 2023/10/23، والقاضي بالتالي:
أحيط المجلس علماً بالعرض المرئي المقدم من «الأشغال» بشأن خطة الوزارة الاستراتيجية المخطط الهيكلي للصرف الصحي (2012) للسنوات (2017-2045)، وتكليف «الأشغال» بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للصناعة وهيئة البيئة، والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتدابير المناسبة التي تضمن فحص مياه الصرف الصحي والصناعي ومعالجتها قبل التخلص منها وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعمول بهما، وبيان الأوضاع القائمة والحلول العاجلة (المؤقتة) الكفيلة بتذليل أي من المشكلات التي قد تطرأ، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ محطات الصرف ذات الحلول الدائمة.
كما تم تكليف «السكنية» التنسيق مع «الأشغال» والجهات التي تراها مناسبة لوضع الآلية الملائمة لتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي للمدن والمناطق والضواحي السكنية الجاري إنشاؤها أو المخطط لها، مع ضرورة اتساق خطة التنفيذ والتشغيل بالتزامن مع مواعيد إنجاز المشاريع الإسكانية، والتنسيق مع كل من وزارتي الأشغال والكهرباء، والجهات التي تراها مناسبة، لإعادة النظر في ترتيب المشروعات ذات الأولوية التابعة لكل منها في سبيل ضمان اتساق الخطة التنفيذية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية مع خطة الإنجاز والتشغيل المقررة للخدمات التي سيتم توفيرها بتلك المشاريع، تمهيداً لقيام كل منهم بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المشاريع التي يتم الاتفاق عليها ضمن ميزانيتها.
