تسعى الحكومة المصرية لوضع سياسات تهدف إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام حوالي مليون مصري في التخصصات الأكثر طلبًا عالميًا، وذلك بهدف زيادة قيمة تحويلات العاملين المصريين في الخارج التي تمثل أحد الموارد المالية المهمة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك في وثيقة أصدرها مجلس الوزراء المصري بعنوان “ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030″، والتي سيتم عرضها قريبًا على الحوار المجتمعي قبل البدء في تنفيذها.
ومن بين المجالات المستهدفة للعمالة المصرية بالخارج وفق الوثيقة: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها، وذلك في ضوء النقص المتوقع في العرض من العمالة الماهرة عالميًا.
كما تستهدف مصر من وراء ذلك زيادة قيمة تحويلات مصريي الخارج بنسبة 10% سنويًا خلال الفترة 2024-2030، لتصل إلى حوالي 53 مليار دولار.