أصدرت وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا يقضي بحظر التصرف في الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية/مطروح/السلوم، وذلك في القطاع الممتد من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة وحتى مدينة السلوم، وذلك بهدف تنظيم المعاملات العقارية في المنطقة وضمان عدم تلاعب أو استغلال الأراضي في هذه المناطق الاستراتيجية.
وفقًا للمنشور رقم 29 الذي أصدر من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فإن مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب التوثيق في جميع أنحاء الجمهورية تلتزم بعدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتسجيل أو توثيق أي تصرفات عقارية تخص الأراضي الواقعة في هذه المنطقة، ويمنع تمامًا على المكاتب العقارية إجراء أي معاملات بيع أو نقل ملكية للأراضي شمال طريق الإسكندرية/مطروح/السلوم، وذلك استجابةً للتوجيهات الحكومية.
جاء القرار بناءً على كتاب رسمي من مكتب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي تم إبلاغه أيضًا إلى مستشار وزير العدل، وتشمل التوجيهات التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالقرار في جميع مكاتب الشهر العقاري وفروع التوثيق، وكذلك على مستوى الإدارات العامة للتفتيش الفني.
كما شددت وزارة العدل على ضرورة التزام رؤساء المأموريات وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين بتنفيذ القرار بدقة، ومنع أي تصرفات عقارية قد تُسجل أو تتم في المنطقة المذكورة، لضمان حماية الأراضي التي تتمتع بأهمية استراتيجية عالية.
يهدف القرار إلى تنظيم النشاط العقاري في منطقة رأس الحكمة والسلوم التي تشهد تطورات عمرانية كبيرة، كما يُعزز من شفافية الإجراءات العقارية وحمايتها من أي محاولات تلاعب أو استيلاء على الأراضي، وتعد هذه المنطقة واحدة من أهم مناطق الساحل الشمالي، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين.
