قام رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني بالإعلان عن مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك في العراق يوم السبت خلال اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الحالية للدورة الخامسة، كما كان العطواني يخاطب في كتاب رئاسة مجلس النواب حتى يتمكن من إدراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة المتعلقة بالتصويت النهائي، كما قام الرئيس بالتأكيد على أنهم ناقشوا وضع خطة عمل تشمل جميع الجوانب التشريعية والرقابية أيضا.
قانون الملاك في العراق
يختص قانون الملاك في العراق بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تقوم الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية الاحتياج إليها وهذا تبعا إلى حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، حيث تم إصدار هذا القانون لأول مرة في عام 1956، ويحل محله القانون الحالي في العام 1960، كما أن هناك العديد من التعديلات المختلفة التي أجرت عليه وتصل تلك التعديلات إلى أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
كما أنه يوجد عملية بحث كبيرة في موضوع الضرائب والسياسة النقدية المالية، ومع ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة للغاية من أجل معالجة التحديات والعمل على مواجهتها، كما قامت اللجنة المالية النيابية من التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بموضوع التلاعب في جداول الموازنة، وتعمل جاهدة على مخاطبة الجهات المعنية والالتزام بموقف ثابت بشأنه، بالإضافة إلى وضع قرار باستضافة وزارة المالية والكهرباء من أجل العمل على الشؤون الاجتماعية.
ما هي تفاصيل التشريع
تم إصدار قانون جديد من بعد الاطلاع الإبداعي المؤقت، لذلك قام وزير المالية بعرض القانون الجديد على مجلس الوزراء وقد وافق بالفعل، وهذا القانون كما يلي:
- سوف يتم تحديد الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة تبعا لما هو عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون.
- سوف يكون الوزير المختص هو المسؤول الفعلي عن إدارة وزارته بصورة اقتصادية وهذا في جميع الأمور التي تتعلق بعدد الموظفين وضرورة توفر الكفاءة العالية عندهم.
