تلقّت صناعة البطاريات في أوروبا صفعة قوية، مع إعلان شركة نورث فولت السويدية لإنتاج البطاريات التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، ما يُعد انتصارًا غير مباشر للصين في سباق الصناعة العالمية.
وجاءت الخطوة عقب أشهر من تعثّر الشركة، إذ يبدو أن محاولات الدعم والإنقاذ لم تنجح في تجاوزها أزمة السيولة والقدرة على إنجاز العمليات والعقود المطلوبة.
وتقدّمت الشركة بطلب إلى محكمة أميركية معنية بالنظر في قضايا الشركات لحمايتها من الإفلاس، وحظي طلبها بموافقة من القاضي المعني بذلك ألفريدو بيريز، وهو ما يمثّل تراجعًا لصناعة البطاريات في أوروبا مع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يُتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
وفضّل عدد من الشركات السويدية التقدم بطلب الحماية من الإفلاس مؤخرًا، لضمان الاحتفاظ بالسيطرة على الشركة ومواصلة عملياتها.
إفلاس نورث فولت
بموجب طلب إفلاس نورث فولت (شركة البطاريات السويدية) للحماية المقدم إلى المحكمة الأميركية، أمنّت الشركة 100 مليون دولار لتمويل خطوات الإفلاس للحفاظ على مواصلة عملياتها لحين الانتهاء من الإجراءات بالكامل.
وجاءت الـ100 مليون دولار بمثابة دفعة من قرض قيمته 245 مليون دولار، لتغطية متطلبات عملية إفلاس نورث فولت، وفق تفاصيل نشرتها رويترز.
وتلقت شركة البطاريات السويدية الرائدة موافقة من المحكمة الأميركية بإنفاق جزء من القرض على سداد أجور موظفي الشركة.
وتعهّدت شركة تصنيع الشاحنات السويدية أيضًا بدعم “نورث فولت” بما يقارب 100 مليون دولار، بوصفها أكبر عملاء واحدة من أشهر شركات صناعة البطاريات في أوروبا.
ومن شأن الدعم أن يعزّز مواصلة مشروع “سكيلفتيا” لمصنع خلايا البطاريات الواقع شمال السويد، في حين أكد الرئيس المؤقت للشركة توم جونستون أن طلب الحماية من الإفلاس يوفّر للشركة غطاء لمواصلة العمل باتجاه بناء قاعدتها الصناعية لإنتاج البطاريات.
وكشفت الشركة، في طلبها للحماية من الإفلاس، عن أنها لديها مشكلات في توفير السيولة اللازمة لمواصلة مهامها وخططها.
وتملك الشركة حاليًا سيولة نقدية تكفي لتغطية عملياتها لمدة أسبوع واحد (30 مليون دولار)، كما أنها مطالبة بسداد ديون تصل إلى 5.8 مليار دولار.
ما علاقة السيارات الكهربائية والصين؟
حمّل طلب شركة البطاريات السويدية للحماية من الإفلاس السيارات الكهربائية والصين -بصورة غير مباشرة- مسؤولية ما آل إليه الوضع الإداري للشركة.
ورغم جهود الشركة -التي يعمل بها 6 آلاف و600 شخص ولها أفرع في 7 دول- في دعم صناعة البطاريات بالقارة العجوز وتلبية طموحات التخلي عن سيارات محرك الاحتراق الداخلي، فإن ضعف الطلب على السيارات الكهربائية وسيطرة الصين على 85% من إنتاج البطاريات العالمية، أشعلا المنافسة.
وبات طلب الحماية من الإفلاس أحد أفضل الخيارات المتاحة للشركة، بعد أن برزت نورث فولت بصفتها أحد القادة المحليين لتصنيع البطاريات.
وطالما عوّلت أوروبا على شركة البطاريات السويدية، في تقليص الاعتماد الأوروبي المفرط على الشركات الصينية مثل: كاتل و”بي واي دي”.
لذلك، يُعد طلب الحماية من الإفلاس فرصة للشركة لمحاولة التغلب على التحديات المالية المتعلقة بالسيولة، والكفاح لمواصلة تعزيز القدرة على المنافسة في مجال إنتاج خلايا البطاريات.
وبموجب الطلب، تلتقط الشركة أنفاسها بعدما وقعت تحت ضغط كبير في ظل نقص الاستثمارات والسيولة، وتعتزم الشركة مواصلة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، بما في ذلك تقييم مقترحات الاستثمار المتاحة.
وتعوّل الحكومة السويدية على خطوة إعادة الهيكلة في إنقاذ الشركة، إذ تعهّدت نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش بمواصلة دعم الحكومة لصناعة البطاريات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- طلب إفلاس نورث فولت والتداعيات على صناعة البطاريات الأوروبية، من رويترز.
