يقوم بنك أبوظبي التجاري بتقديم العديد من الخدمات البنكية على رأسها القروض المتنوعة التي من الممكن أن يحصل عليها المواطن والمقيم، ولكن الأمر تحكمه مجموعة من الضوابط والقواعد والشروط الموضوعة من جانب إدارة البنك للموافقة على منح القروض والتي تختلف من قرض لآخر، لهذا سوف نبين لكم اليوم شروط الحصول على قرض شخصي من بنك أبوظبي التجاري، والشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على قرض عقاري أو تمويل عقاري بالتفصيل.
شروط الحصول على قرض من بنك أبوظبي التجاري
شروط الحصول على قرض من بنك أبوظبي التجاري تختلف حسب نوع القرض كما يلي:
- أن يكون سن العميل 21 سنة على الأقل.
- أن يكون راتب العميل لا يقل عن 5000 درهم.
- أن يكون سن العميل لا يزيد عن 65 سنة إذا كان مواطن ولا يتجاوز الـ 60 سنة إذا كان مقيم.
شروط الحصول على قرض عقاري من بنك أبوظبي التجاري
تسعى الكثير من الأسر لتحقيق حلم امتلاك منزل خاص، ويقدم بنك أبوظبي التجاري فرصة مميزة لتحقيق هذا الحلم من خلال القروض العقارية، لضمان استدامة البيئة ودعم الأبنية الخضراء، وضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب على العملاء الالتزام بها للحصول على القرض، في ما يلي نوضح أهم هذه الشروط:
- أن يشتري العميل منزل بني بمواد مستدامة ويشتمل على أنظمة توفر الطاقة، كما يعتمد على المعايير الخاصة بالأبنية الخضراء والحمراء.
- مبلغ القرض يعتمد على عدة عوامل ومنها سعر العقار وقيمة دخل العميل.
شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك أبوظبي التجاري
يقدم بنك أبوظبي التجاري مجموعة مميزة من القروض العقارية المصممة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، مع مراعاة تحقيق التوازن بين التسهيلات المالية والمعايير التنظيمية، لضمان الاستفادة من هذه القروض، يجب على العملاء الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي وضعها البنك، إليكم أهم هذه الشروط:
- من الممكن أن يحصل على هذا القرض المواطن والمقيم.
- أن يكون سن العميل لا يقل عن 21 سنة.
- أن يسدد العميل القسط الأول بعد أن يمر شهر من صرف القرض.
- أن يكون سن مقدم الطلب لا يزيد عن 65 سنة إذا كان موظف ولا يتجاوز الـ 70 سنة إذا كان صاحب مهنة حرة.
- يحصل المقيم على قرض بقيمة 750 ألف درهم بحد أقصى ولا يقل عن 250 ألف درهم والمواطن يمكن الحصول على على قرض يصل إلى 75 مليون درهم ولا يقل عن 24 مليون درهم.
- ألا يكون دخل الموظف المواطن الشهري أقل من 8 آلاف درهم، وإذا كان وافد فمن اللازم ألا يقل عن 15 ألف درهم وبالنسبة لصاحب العمل الحر فلا يقل عن 7500 درهم.
