القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القوة الشرائية
أظهر مؤشر بارومتر الأعمال، الذي يعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، للربع الثالث من عام 2024 (يوليو – سبتمبر)، تحسنًا ملحوظًا في أداء الشركات، حيث ارتفع بمقدار نقطة واحدة فوق المستوى المحايد، محققًا قيمًا أفضل من الربعين السابقين ومن الربع المناظر من العام الماضي.
ويعكس هذا التحسن زيادة في معظم المؤشرات الفرعية المرتبطة بإنتاج الشركات، ومبيعاتها، وصادراتها، وكذلك استغلال الطاقة الإنتاجية.
وطُبقت الدراسة على 120 شركة من القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024، نصفها شركات صناعات تحويلية، و13% خدمات مالية، و12% تشييد وبناء، و10% شركات نقل، و8% سياحة، و7% اتصالات.
وشهدت قطاعات السياحة، والنقل، والاتصالات، والخدمات المالية، ارتفاعًا ملحوظًا في أدائها، حيث سجلت جميعها قيمًا أعلى من المستوى المحايد.
مشكلات تراخيص البناء وقانون البناء الموحد تعرقل نمو قطاع التشييد
وتصدر قطاع الخدمات المالية جميع القطاعات من حيث أداء المؤشر، حيث تجاوز المستوى المحايد بـ17 نقطة، مما يشير إلى زيادة في معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية.
في حين سجل قطاع السياحة قيمًا أعلى من المستوى المحايد بـ10 نقاط، وأفضل من الربع السابق بـ12 نقطة، ولكن أقل من الربع المناظر بـ5 نقاط.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى زيادة حركة السياحة الداخلية خلال موسم الصيف والإجازات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق والقرى السياحية، وزيادة السياحة الخارجية بسبب موسم العمرة.
وسجل قطاع النقل قيمًا أعلى من المستوى المحايد بـ5 نقاط، ويعود التحسن إلى زيادة حركة السياحة التي يعتمد عليها القطاع بشكل كبير، فضلاً عن تحسن تدبير العملة الأجنبية وإجراءات الاستيراد.
أما قطاع الاتصالات فقد سجل أداء أعلى من المستوى المحايد بـ16 نقطة بسبب زيادة الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات والتوسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي بسبب مبادرة “حياة كريمة”.
بينما سجل قطاع الخدمات المالية قيمًا أعلى من المستوى المحايد بـ17 نقطة، وأفضل من الربع السابق بـ34 نقطة، لكنه أقل من الربع المناظر بـ5 نقاط.
وقال التقرير إن التحسن يعود إلى زيادة حركة شراء الأسهم المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما يعكس تأثير السياسات الإصلاحية على سعر الصرف وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
غموض السياسات الاقتصادية يعوق قدرة الشركات على التخطيط المستقبلي
وعلى الرغم من التحسن العام في أداء معظم القطاعات، استمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، حيث سجل مؤشر الأداء لكلا القطاعين قيمًا أقل من المستوى المحايد.
أشار التقرير إلى أن التراجع يعكس استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من التحديات الكبرى مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادات متكررة في أسعار الطاقة والمياه، إضافة إلى اضطراب الشحن العالمي.
كما كشف التقرير أن القطاع يعاني من تراجع الطلب في السوق المحلي بسبب التضخم وضعف القوة الشرائية، في حين استمرت تكاليف الإنتاج في الارتفاع، فضلاً عن اضطراب توريد المواد الخام بسبب توترات البحر الأحمر.
وعلى صعيد قطاع التشييد والبناء، سجل المؤشر أدنى القيم مقارنة ببقية القطاعات، حيث جاء دون المستوى المحايد بـ9 نقاط بسبب الركود في السوق وارتفاع التكاليف.
كما يواجه القطاع صعوبة في الحصول على التراخيص وارتفاع رسوم استخراجها، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن قانون البناء الموحد.
توقع التقرير تحسنًا طفيفًا في القطاع مع بدء تنفيذ قانون التصالح، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ما يساهم في زيادة الإنتاج والمبيعات وتوافر فرص المناقصات الحكومية.
وذكر أن التحديات المتعلقة بسعر الصرف، والمنظومة الضريبية، وارتفاع معدلات التضخم تصدرت قائمة المعوقات التي تواجه الشركات في هذين القطاعين، في ظل معاناة مجتمع الأعمال من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة والمياه.
وتابع أن ذلك يسبب عبئًا إضافيًا على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة في أنشطتها الإنتاجية.
وطالبت الشركات بضرورة معالجة ارتفاع معدلات التضخم، وتثبيت أسعار الطاقة والمياه لتجنب زيادات متتالية في التكاليف، بجانب مراجعة المنظومة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل استرداد الضرائب.
وأظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي.
وجاء ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بشكل عام، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات.
كما يأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية المستقبلية في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
وأجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع بشكل متكرر مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل دوري.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم.
