متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاحد 22 ديسمبر 2024..
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي.
والبداية مع تقرير عن تحرك جديد للحكومة هيساهم في دخول مليارات الدولارات
وشرح التقرير إن للي بتعمله مصر دلوقتي في المواني هو جزء من حاجة اسمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واللي هو عبارة عن اتفاقيات بتتم بين الدول علشان يعترفوا ببعض القوائم من الشركات اللي بتلتزم بقواعد معينة..
ولفن التقرير أن الشركات دي بتاخد مزايا جبارة أهمها الإفراج السريع عن بضايعها في الموانئ يعني لو كنت شركة معتمدة بضاعتك مش هتستنى كتير وكل الإجراءات الجمركية هتخلص بسرعة جدًا
وأشارت وحدة بانكير إن الاتفاقيات دي اتعملت الأول مع السعودية وزمن الإفراج هناك نزل من 3 أيام لـ3 ساعات بس وده معناه حركة التجارة هتبقى أسرع والشركات هتوفر فلوس كتير جدًا كانت بتضيع على التخزين والانتظار
ولفت التقرير إن مصر بتوسع الاتفاقيات دي مع البحرين والإمارات والهدف إن البضائع اللي بتتنقل بين الدول دي تتخلص إجراءاتها الجمركية بسرعة خرافية
وقال التقرير إن الاتفاقيات دي جزء من خطة حكومية لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا الهدف الأساسي إننا نوصل لفترة يومين بس بحلول 2025 .. وده هيخلي مصر منافس قوي جدًا في المنطقة خصوصًا لما تيجي الدول والشركات تختار مين يكون مركزها التجاري
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص خطة تأمين احتياجات مصر من القمح..
وشرح بانكير إن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وكل سنة بتستورد حوالي 12 مليون طن تقريباً لتلبية احتياجاتها.. وده بيخلي أي تغيير في طرق شراء القمح ليها تأثير كبير مش بس على الاقتصاد المصري لكن كمان على الأسواق العالمية..
ولفت بانكير إنه في 2025 هتبدأ مفاوضات جديدة بين مصر وروسيا لتطوير آلية شراء القمح وده موضوع كبير يستحق التركيز عليه,.
وسلط التقرير الضوء على مساعي مصر لاجراء تغييرات جوهرية في آلية شراء القمح ودا بعد قرار الحكومة المصرية الأخير بنقل مسؤولية شراء القمح من هيئة السلع التموينية إلى “جهاز مستقبل مصر”، وهو جهاز حكومي تأسس في 2022 بهدف إدارة مشتريات الحبوب بشكل حصري.. الخطوة دي مش بس تغير طريقة التعامل مع الأسواق لكن كمان تهدف لتحسين الآليات ورفع كفاءة العمليات.. يعني ببساطة كده هتكون في طرق أكثر مرونة وأكثر أمان في إتمام الصفقات دي.
ولفت التقرير لأهمية المفاوضات الحالية مع روسيا على صفقات القمح وأكد إن روسيا هي أكبر مصدر للقمح لمصر وبتحتل المرتبة الأولى في توريد القمح خلال العام الحالي ومع مفاوضات مع كبار المصدرين الروس لتحسين شروط المناقصات وآليات الدفع ده ممكن يؤدي إلى خفض تكاليف شراء الحبوب ويزيد من استقرار السوق وأكيد المفاوضات دي هتضمن لمصر أسعار أفضل وأحياناً شروط دفع ميسرة وهتوفر ملاينن الدولارات سنويا.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن سر تغيير الأجانب لخططهم الاستثمارية في سوق السندات المصرية
واستهل التقرير إن الفترة اللي فاتت كان فيه حركة ملحوظة من المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين المصرية.. الأذون اللي كانت زمان نجمة المشهد بدأت تفقد بريقها دلوقتي .. والعيون كلها بقت على السندات طويلة الأجل خصوصًا اللي مدتها 3 سنين
وشرح التقرير الأسباب وقال إنه ببساطة المستثمرين دلوقتي بيدوروا على عوائد ثابتة ومضمونة لفترة أطول.. لأن في توقعات قوية إن البنك المركزي المصري ممكن يخفض الفايدة قريب يمكن في نص 2025 .. ده معناه إن اللي هيستثمر دلوقتي في سندات طويلة الأجل هيضمن أعلى فايدة موجودة قبل ما تنزل لما المركزي يبدأ يغير سياسته النقدية
وشرح التقرير إن السبب الأساسي في تغيير المستثمرين لوجهتهم هي إن السندات طويلة الأجل بتدي استقرار أكتر للمستثمرين اللي عاوزين أرباح كبيرة على المدى البعيد بعكس الأذون اللي بتتأثر بسرعة بأي تغييرات في السوق أو السياسة النقدية
وقال تقرير بانكير إن اللي حصل ده مش مجرد حركة فلوس.. لكنه مؤشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.. لما حد يشتري سندات مدتها 3 سنين ده معناه إنه متأكد من استقرار السوق ومن قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.
التقرير الأخير معانا في تحليل النهاردة حولين تفاصيل 48 ساعة لمحافظ المركزي في أبو ظبي
وقال التقرير إن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري اسم كبير جدا في مصر ومن الشخصيات اللي ساهمت إن مصر تعدي من المؤامرة المالية اللي حاولت جهات خارجية وتجار السوق السوداء ومافيا العملة يغرقوا مصر فيها.
وشرح التقرير سر قوة وصمود النظام المصرفي المصري في ذروة أزمة العملة ونقص الدولار ودا خلي ناس تسال عن السبب لكن حسن عبد محافظ البنك المركزي اخيرا جاوب على السؤال دا وقال إن البنك المركزي كان عامل زي اختبار أزمات أو اختبار صلابة كده عشان يشوف قدرة البنوك المصرية على تحمل الأزمات .
وسلط التقرير الضوء على تصريحات حسن عبد واللي قال فيها إن البنك المركزي بيقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة اللي ممكن تهدد الاستقرار المالي ودا من خلال منظور احترازي كلي وكان بيتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية..
ولفت التقرير لتأكيد حسن عبد الله إن الاختبارات كشفت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر،
وأشار التقرير إن تصريحات محافظ المركزي كانت على هامش زيارته الأخيرة للامارات واللي استمرت 48 ساعة للمشاركة في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية.
