يترقب العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 23 مايو 2024 لحسم مصير سعر الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ويعد هذا الاجتماع هو ثالث اجتماع للجنة خلال العام الجاري، ومن خلال السطور التالية لموضوعنا نعرض المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
اجتماع البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي برفع سعر الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 6%، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 27.75%.
ووفقًا لتوقعات الخبراء في القطاع المصرفي والاقتصاديين تباينت الآراء حول اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها، والبعض الأخر يرى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تخفيض سعر الفائدة.
أسعار الفائدة في مصر
أوضح أحد الخبراء المصرفيين اتجاه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لتثبيت أسعار الفائدة في مصر، وأضاف أن اللجنة تستهدف التضخم الاقتصادي بالدرجة الأولى، حيث أن المحرك الرئيسي للتعديلات في سعر الفائدة تعتمد على درجة معالجة واحتواء التضخم الاقتصادي، ورغم اتجاه التضخم للتباطؤ إلا أن معدلي التضخم العام والأساسي بعيدين بمسافة كبيرة عن مستهدفات التضخم الموضوعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السياسة النقدية والمالية تحتاجان إلى الوكت الكافي لتحقيق تأثيرهما على ظاهرة التضخم، لذلك فإن الأمر طبيعي لإبقاء سعر الفائدة وتثبيته ليحدث التأثيرات على تحجيم جانب الطلب من ناحية، وخفض الأسعار في السلع ولوازم الإنتاج من الناحية الأخرى.
واتفق مع هذا الرأي عدد من خبراء الاقتصاد وشركات البحوث للإبقاء على أسعار الفائدة في مصر عند المستوى الحالي لها، والذي نتج عنها تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجعًا في معدلات التضخم في مصر.
