في جلسة حضرها 194 نائب قام مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، يهدف مشروع القانون حسب ما أفادت به الدائرة الإعلامية للمجلس، إلى تحقيق التنسيق بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، من خلال إضافة عناوين وظيفية جديدة لتلبية احتياجات دوائر الدولة في مجالات مختلفة تماشيا مع المستجدات العلمية الحديثة، يهدف إلى إنشاء مسميات وظيفية جديدة تضمن بقاء الموظف في منصبه الحالي حتى يحصل على الدرجة المستحقة له وفقاً للقانون.
تعديلات قانون الملاك الوظيفي الجديد 2024
بعد التصويت على قانون الملاك الوظيفي الجديد، قدم رئيس مجلس النواب تهانيه لجميع الموظفين في العراق بعد إقرار هذا القانون، الذي سيساهم بشكل كبير في حل المشكلات المتعلقة بالموظفين، يمثل هذا التعديل خطوة أساسية نحو تحديث النظام الوظيفي في العراق، ليصبح أكثر توافق مع جميع التغيرات الحديثة، كما سيوفر فرص حقيقية لتحسين أوضاع الموظفين دون الحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى أنه يمنح الوزارات الحرية في إنشاء مسميات وظيفية جديدة كانت بحاجة إليها منذ فترة طويلة، ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتنوعة، ومن أبرزها ما يلي:
- تحديث مسميات الوظائف لتتناسب مع التطورات في العلوم والتكنولوجيا، حيث يساعد ذلك في تلبية جميع الاحتياجات من المهارات والخبرات المتخصصة.
- يضمن هذا القانون بقاء الموظفين في وظائفهم حتى يحصلوا على الدرجة المناسبة طبقًا لمؤهلاتهم وتجاربهم.
أهم مزايا تعديلات قانون الملاك الوظيفي الجديد 2024
تناولت اللجنة المالية النيابية ميزة جديدة في قانون الملاك الوظيفي الجديد. وفي هذا السياق، أشار عضو اللجنة معين الكاظمي، خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية، إلى أهمية هذا التعديل، موضح أنه سيكون مفيدا لشريحة واسعة من الموظفين، لكنه لن يضيف درجات وظيفية جديدة.
كما أن القانون الجديد للملاك الوظيفي يمنح الوزارات مجال من الحرية لتمكينها من إطلاق توصيفات وظيفية جديدة كانت بحاجة إليها منذ فترة طويلة، قامت اللجنة المالية بتجميع جميع التوصيفات الوظيفية الجديدة التي تحتاجها من كافة الوزارات، وآخرها وزارة الصحة العراقية التي أرسلت 4 عناوين تمت إضافتها والمصادقة عليها.
