صرحت وزارة المالية الاتحادية أن اليوم قد تم تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران العراق وكذلك منتسبي القوات الأمنية وذلك بالنسبة لشهر حزيران الجاري، كذلك حرصت الوزارة على توضيح ما قد جاء في لقاء اليوم وبينت أن دائرة المحاسبة التابعة لها ستبدأ مباشرة أبتداءً من يوم الأحد الموافق 23 /6/ 2024 في إجراءات تمويل رواتب الموظفين في الدولة وبالتالي معهم منتسبي القوات الأمنية لهذا الشهر.
هل تم زيادة رواتب الموظفين العراق لشهر حزيران
دعت وزارة المالية الاتحادية من جهتها دائرة المحاسبة، وذلك بالإضافة إلى وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات وكذلك الجهات غير المرتبطة بالوزارة، إلى إرسال طلباتهم وذلك من أجل استكمال متطلبات التمويل وذلك لرواتب موظفيها ومنتسبيها أيضا، كل ذلك مع مراعاة الالتزام بجداول التمويل الشهري وكذلك استيفاء كل طلبات التمويل المحددة والمطلوبة لنزلها في في الموعد المحدد له ونفت وجود زيادة جديدة.
خطوات الاستعلام عن رواتب موظفي الدولة بالعراق
قامت الوزارة بتوفير عدة خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر حزيران العراق وذلك من خلال الخطوات التالية:
- أولا لابد من الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية والتسجيل.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي.
- قم بالضغط على زر الاستعلام عن رواتب الموظفين
- قم بكتابة بيانات الدخول بشكل صحيح في مكانها.
- ثم الضغط على كلمة بحث للحصول على رواتب الموظفين.
وزارة المالية لتمويل رواتب موظفي الدولة
عملت الجهات الحكومية بكل جهد وذلك من أجل الإفصاح عن امتنانها الكبير وذلك من خلال الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية من أجل العمل على تمويل رواتب موظفي الدولة بالعراق وكذلك القوات الأمنية.
كما أكدت الجهات التابعة للوزارة أهمية توفير الرواتب لموظفي الدولة في الوقت المناسب وذلك لضمان استمرار العمل الحكومي والأمني.
كذلك فقد قامت الوزارة بتوجيه التساؤل لجميع الموظفين والمنتسبين أيضا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة والمتعلقة بتمويل الرواتب ومن ثم تحقيق الاستقرار داخل البيئة العملية.
التمويل الشهري لموظفي الدولة بالعراق
قامت وزارة المالية الاتحادية بتقديم حرصها الشديد على أهمية توفير الرواتب لكل موظفي الدولة والقوات الأمنية أيضا، كما حرصت علي ضرورة عدم التأخير في صرف الرواتب للمستحقين ،حيث أنها حثت الجهات المعنية على قيامهم بالالتزام بكل الجدول المعتمد وذلك للتمويل الشهري ومن ثم ضمان استيفاء جميع المتطلبات وذلك لضمان الاستمرارية في تقديم كافة الخدمات الحكومية، وبالتالي الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
