قامت نقابة المهندسين في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن توفير حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين للعام الحالي 2024 م، وأكدت علي أن تلك الشقق يتم توفيرها إلي الأشخاص المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين، وكشفت عن أنه لابد من توفر عدد من الاشتراطات الهامة جدا لدي الشخص المتقدم للحصول علي الوحدة السكنية، وإن توفير وإتاحت تلك الوحدات يكون من أجل توفير سكن ملك إلي جميع المهندسين وخاصة الشباب، حيث أنه يوجد تسهيلات في الدفع والسداد، ويكون الاستلام للوحدة بشكل فوري، وكل ذلك يأتي في إطار السعي للتطوير وتوفير حياة كريمة إلي الجميع في الدولة.
حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين
إذا كنت مهندس ومسجل بشكل فعلي في نقابة المهندسين في جمهورية مصر العربية، فإنك يكون لديك فرصة رائعة في الحصول علي شقة سكنية جديدة في الإسكان الخاص بالنقابة، حيث أن نقابة المهندسين تعمل علي توفير وحدات سكنية إلي المسجلين لديها في العديد من محافظات الجمهورية في مناطق راقية، وتكون المباني علي شكل كومباوندات محاطة بأمن من أجل الحفاظ علي سلامة المهندسين المقيمين في الوحدات السكنية، وبالنسبة إلي طريقة حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين، فلقد أوضحت النقابة أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التقديم قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ التقديم علي شقق نقابة المهندسين خلال شهر أو شهرين علي الأكثر..
شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين
هناك عدد من الشروط الهامة جدا التي لابد من توفرها لدي الشخص المتقدم من أجل الحصول علي شقة سكنية في عمائر نقابة المهندسين، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أهم شروط حجز وحدات إسكان نقابة المهندسين، موضح كالتالي:-
- المتقدم ليس له الحج هو أو أي أفراد أسرته أن يقوم بالتقديم من أجل الحصول علي أكثر من شقة سكنية في أكثر من مدينة أو محافظة في الإعلان الواحد للوحدات المطروحة.
- لابد علي الفرد المتقدم بأن يقدم إقرار يثبت أنه لم يقم بالحصول هو أو أي أفراد أسرته علي أي وحدات سكنية من نقابة المهندسين.
- ومن الاشتراطات الهامة جدا ألا يكون الشخص قد استفاد في أي وقت سابق من أي دعم من المشاريع القومية للإسكان أو الحصول علي قرض تعاوني أو أي دعم من أي جهة حكومية.
- يشترط أن يكون المتقدم وكافة أفراد أسرته لا يمتلكوا سكن ملك.
- يحظر علي الشخص بعد استلام الوحدة السكنية بيعها إلا بعد مرور عدد ال7 سنوات بحد أدني من تاريخ الاستلام.
- الإقرار بأن كافة المستندات المقدمة عند عملة الحجز صحيحة بشكل كامل، وفي حال ثبوت غير ذلك يتم التعرض إلي المسائلة القانونية.
